علي البحراني

الأحساء تثبت يوما بعد يوم أنها ليست فقط واحة خضراء غنية بالماء والغاز والبترول الذي يغذي العالم عداها بل إنها غنية أيضا بالطيبين والسذج الذين يهبون أموالهم لمن هب ودب ولا استثني نفسي منها بل يبدو أني على قائمتها فلقد تعود أهل الأحساء على الطيبة إلى حد السذاجة عندما طمعوا بالغنى السريع فأودعوا أموالهم إلى جورج رزق ممثل شركة المدينة القطرية والذي هرب دون عودة ومعه أكياس نقودنا ممتلئة، وهذه المرة ملأها رجل متلبس بلباس الدين والتدين فلم يكتف بالضحك على السذج أمثالي من عامة الناس بل تعداهم إلى أصحاب الفضيلة والسماحة فأوهمهم باستثمار أموال الناس الذين إئتمنوهم عليها لإيصالها إلى مستقرها وأوجه صرفها وإن صدق القول إن الأمر هكذا وستنبئ الأيام ما كان خافيا، إن ما حدث في السابق وما يحدث الآن من استغلال لطيبة الناس في سرقة أموالهم باسم التدين لهو كارثة بكل المقاييس على كل الكيان الشيعي وقد كتبت عن ذلك سابقا في التحليل لكتاب مايكل ألبرت والذي تنبأ بتفكيك التماسك الشيعي عن طريق تشويه سمعة رجال الدين فيهم، إن مثل ما حدث إن صدق القول وذلك متداول في المجالس والديوانيات الآن هو تصرف بعض الرموز الدينية في أموال الناس بغير إذن ودون الرجوع إليهم ومحاولة استثمارها لصالحهم وإن أحسنا النية فللصالح العام دون إذن شرعي أو قانوني وبكل سذاجة مما يدلل على أنهم غير راشدين ولا مؤتمنين عليها وإن صدقت الأرقام المشاعة عنهم فإن الأمر يستدعي وقفة جادة من الناس في محاسبتهم وطرح الأسئلة التالية عليهم:

كيف لكم أن تتصرفوا في أموال الشرع على محض هواكم؟

لماذا تدخرون كل هذه المبالغ وهناك فقر وجوع وبطالة بين أبنائنا؟

إن كنتم وقعتم في فخ ذلك النصاب الذي كمن لكم فكيف نأتمنكم على أموالنا وأعراضنا مستقبلا؟

هذه الأسئلة نطرحها على المتورطين بالموضوع خصوصا كي لا يستغفلوا الناس مرة أخرى وعموما على بقية رجال الدين كي لا يقعوا في فخ مشابه مستقبلا. ونظن أنه آن الآوان لكي يراجع جميع الوكلاء الموجودين حساباتهم من جديد ويكشفوا عن ميزانياتهم أسوة بمن بادر في ذلك، كما أن من حق الناس محاسبتهم في صرف الأموال داخليا من أجل إيجاد منظومة اقتصادية متينة مسجلة رسميا وليس باسم شخص يتوفى فيرث ابناؤه تركة الناس لتخدم أبناء المجتمع من مؤسسات سكنية وخدمية واقتصادية تنمي مستويات أبنائنا العملية والعملية.

بكل أسى حتى اللحظة النظريات القديمة في الخمس او الحديثة لم تنتج أثرا ماديا ملموسا تنعكس آثاره على عامة الناس ففي حين رؤيتنا كيف نمى جنوب لبنان ذاتيا ومن الحقوق الشرعية بمدارسه ومستشفياته ومرافقه العامة وحتى الاسكان والبناء والطرق والمنشآت الخدمية التي تقاعست عن تقديمها حكومتهم، وفي الكويت نجد المستشفيات والمنشآت الخدمية وفي العراق وباكستان ولا نجد سوى الخواء في بلدنا من الحقوق الشرعية وحتى الفقراء، وذلك أقل ما يمكن الحديث عنه، لم يتكفلوا بهم بل إن نفقتهم تتكفلها الجمعيات الخيرية أو الخيرون من عامة الناس. أعتقد أن هذه الحادثة مؤشر جاد لمراجعة أوضاعنا كعوام وكرجال دين مخلصين أتقياء وهم الأغلبية وإيجاد قاعدة حديثة لصرف الحقوق الشرعية محليا فيما يخدم الناس في هذا البلد.